مشروع أقاليمي أمثلة على

• ومن ناحية الأرقام يمثل ذلك ما مجموعة 101 مشروع أقاليمي و27 مشروعاً إقليميا بنفقات خلال عام 2009.
• كما تمخّض عن تعليقات واقتراحات بشأن نموذج لاستبيانات الدراسات الاستقصائية أُعدّ في إطار مشروع أقاليمي من مشاريع حساب التنمية معني بالقضاء على العنف ضد المرأة.
• 154- وفي عام 2001، شرع في تنفيذ مشروع أقاليمي يستغرق ثلاث سنوات ويهدف إلى منع العنف في الزواج والشراكات، وقد شاركت ليختنشتاين في هذا المشروع مع إقليم فورالبرغ النمسوي وكانتون غروبوندن السويسري.
• وعلى المستوى القطري، شرعت منظمة العمل الدولية في مشروع أقاليمي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات المكونة للمنظمة على تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في سياساتها وجداول أعمالها المتعلقة بالعمالة.
• وستضم اللجان الإقليمي، بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، جهودها من خلال مشروع أقاليمي لتحسين القدرات من أجل التخلص من العنف ضد المرأة.
• وفي عام ١٩٩٨ قام خبير استشاري مستقل بتقييم مشروع أقاليمي آخر نفذته المنظمة اليابانية وهو " الحمﻻت اﻹعﻻمية للتعاون الدولي في مجال السكان والصحة اﻹنجابية " .
• وساهمت المفوضية الأوروبية في عام 2013 في مشروع أقاليمي واحد لإدارة الديون، ومشروع وطني واحد للنظام الآلي للبيانات الجمركية في البوسنة والهرسك.
• ويجري حاليا تنفيذ مشروع أقاليمي في إطار حساب التنمية، تشارك فيه اللجان الإقليمية بعنوان " التعاون الأقاليمي لتعزيز الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتحسين الصحة في عملية الأهداف الإنمائية للألفية.
• وقام بتنظيم اللقاءات مكاتب المساواة بين الجنسين في ليختنشتاين، والكانتونات السويسرية سانت غالين وأبينزيل أوسيرهودن، وغروبوندن، ومقاطعة فورارلبيرغ النمساوية في إطار مشروع أقاليمي عابر للحدود بمناسبة الاحتفال بالسنة الأوروبية لتكافؤ الفرص للجميع في عام 2007.
• وكجزء مما يبذله الصندوق من جهود لبناء القدرات المؤسسية وإرساء نظام للتعلم عن بعد بشأن مواضيع السكان، تقوم حاليا كلية موظفي الأمم المتحدة في تورينو بإيطاليا بتنفيذ مشروع أقاليمي تموله مؤسسة الأمم المتحدة.
• وساهمت المفوضية الأوروبية في عام 2012 في مشروع أقاليمي لإدارة الديون، ومشروع أقاليمي لدعم مفاوضات تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، ومشروع وطني للنظام الآلي للبيانات الجمركية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
• وفي السنوات الأخيرة، قامت المنظمة وأصحاب المصلحة الرئيسيون، من حكومات ومنظمات أرباب عمل ومنظمات عمالية، بتنفيذ مشروع أقاليمي لمنع تجنيد الأطفال ودعم إعادة إدماج الأطفال من الجنود السابقين في بوروندي، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، والفلبين، وسري لانكا.
• وتتعاون اللجنة حاليا مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأوروبا على وضع مشروع أقاليمي بشأن الضخ غير المتكافئ للمياه الجوفية من المستودعات الأرضية المشتركة، على أن تكون الغاية هي وضع آلية قابلة للاستمرار من أجل حل المنازعات الحدودية على المياه والتلوث العابر للحدود من أجل تجنب حدوث نزاعات محتملة.